المؤسسات الدستورية
[TBL="http://store1.up-00.com/2016-08/1471865193951.png"]
يتميز نظام الحكم بالمغرب بكونه نظاما ملكيا دستوريا للملك فيه
مكانة خاصة. يعكس الدستورالمغربي مكانة الملك الروحية، فهو أمير
المؤمنين وحامي حمى الدين، كما أن للملك
مكانة سياسية متميزة تجعله «الممثل الأسمى للأمة»، أي أنه يمثل
كافة مواطني الأمة المغربية مما يترتب
عليه قيامه بالسهر على احترام الدستور وضمان استمرار واستقلال
ووحدة البلاد.
يمارس الملك اختصاصات متعددة:
في علاقته بالبرلمان: يرأس الملك افتتاح الدورة الأولى للبرلمان،
كما يطلب من كل من مجلسي
البرلمان قراءة جديدة لكل مشروع أو اقتراح قانون، وله حق
إعلان حالة الاستثناء بعد استشارة
مجلسي البرلمان، ويخول له الدستور كذلك حق حل
مجلسي البرلمان أو أحدهما.
• في علاقته مع الحكومة: للملك حق تعيين الوزير الأول والوزراء،
كما له حق رئاسة المجلس
الوزاري وإصدار الأمر بتنفيذ القانون .
وُضع أول دستور مغربي عقب الاحتلال سنة 1962، وقد
تم تعديله ومراجعته عدة مرات لمسايرة التطورات العامة
بالبلاد.و هو القانون الاسمى بالدولة
الدستور هو مجموعة من القواعد القانونية، تساهم
في تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالبلاد.
ويتشكل الدستور من عدة أبواب، وكل باب يتضمن عدة فصول, و
كل فصل بمثابة قاعدة قانونية.
يحدد الدستور نظام الحكم بالمغرب، حيث يعمل الملك على
تسيير شؤون البلاد اعتمادا على قواعد الدستور, وقد عُرض
مشروع أول دستور مغربي على الشعب قصد الاستفتاء
والمصادقة عليه سنة 1962م، وقد تم تعديله عدة مرات خلال
سنوات 1970 و 1972 و 1980 و 1986, في حين تمت مراجعته
سنتي 1992 و 1996 بهدف ترسيخ الديموقراطية المحلية.
يعتبر البرلمان رمزا من رموز الديمقراطية بالمغرب.
يتكون البرلمان المغربي من غرفتين: مجلـس النواب
ومجلـس المستشارين يتكون الأول من 325 عضوا،
وينتخب بالاقتراع العام المباشر بواسطة اللائحة لمدة
5 سنوات، أما مجلس المستشارين فيتكون من 270 عضوا
مدة ولايته تسع سنوات مع تجدد الثلث كل 3 سنوات عن طريق
القرعة، وينتخب بطريقة غيرمباشرة من طرف ممثلي الجماعات
المحليـة والغرف المهنية وممثلي المأجورين..
يتشكل مكتبي مجلسي البرلمان من رئيس وخلفائه والأمناء
والمحاسبون، ينتخب رئيس مجلس النواب في مستهل الفترة
النيابية الأولى ثم في دورة أبريل من السنة الثالثة، و يتجدد
مكتب المجلس كل سنة على أساس التمثيل النسبي لكل
فريق برلماني، أما رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه
فينتخبون في مستهل دورة أكتوبر من الفترة النيابية الأولى
ثم عند تجديد ثلث المجلس.
يتكـون مجلسي البرلمـان من عدة فرق نيابية تمثل
الأحزاب السياسيـة شريطة ألا يقل عدد كل فريق عن
12 عضوا. ينتظم مجلسي البرلمان في لجن برلمانية دائمة،
كلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لجنة التربية الوطنية
والتعليم العالي، لجنة الخارجية والتعاون...
يمكن أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من أغلبية
أعضاء أي من المجلسين لجان نيابة لتقصي الحقائق في
قضايا معينة، وهي لجن مؤقتة تنتهي مهمتها بإيداع تقريرها
لدى المجلس الذي شكلها. يترأس الملك افتتاح الدورة الأولى
للبرلمان (دورة الخريف) يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر
وتفتتح الدورة الثانيـة (دورة الربيع) يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.
بالإضافة إلى دوراته العادية، فإن البرلمان يعقد دورات استثنائية
إما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين أو بمرسوم.
يمارس البرلمان المغربي مجموعـة من الاختصاصات التشريعيـة
كإصدار القوانين والمصادقة على المعاهدات والمصادقة
على القانون المالي.
يمارس البرلمان أيضا اختصاصات في المجالات الحقوقية
والقضائية والانتخابية وفي مجال الوظيفة العمومية
والمؤسسات الوطنية.
من اختصاصات البرلمان أيضا مراقبة العمل الحكومي
من خلال الأسئلة الشفوية والكتابية وعن طريق تقديم
ملتمس الرقابة، وتشكيل لجان تقصي الحقائق.
الهدف من تشكيل البرلمان هو التعبير عن إرادة الشعب
وتمثيله، لذلك منح الدستور للنواب ضمانات دستورية
لمزاولة مهامهم بكل حرية بتمتيعهم بالحصانة البرلمانية.
الحكومة سلطة تنفيذية، تقوم بتدبير شؤون الدولة من
خلال مؤسساتها وإداراتها. عين الملك الوزير الأول، كما يعين
باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول الذي يعتبر هو
المحرك الرئيسي للجهاز الحكومي، والمنسق للنشاطات الوزارية.
تتكون الحكومة بالإضافة للوزير الأول من وزراء الدولة والوزراء،
و كتاب الدولة والوزراء المنتدبون.
يقتضي تنوع اختصاصات الحكومة وجود تنظيم لنشاطها،
والذي تتم ممارسته داخل مجلسين: المجلس الوزاري،
ويعقد تحت الرئاسة الفعلية للملك، والمجلس الحكومي
وهو اجتماع أسبوعي للوزراء تحت رئاسة الوزير الأول.
لتسهيل عمل الحكومة، فهي تمارس عملها من خلال هيكل
تنظيمي، يتكون من:
• إدارة مركزية: (بالعاصمة)، تتكون من ديوان الوزير، الكتابة
لعامة، المفتشية العامة.
• إدارات جهوية: (بالجهات)، تتشكل من عدة أقسام
(الموارد البشرية، مصالح الشؤون
الإدارية والمالية، مصالح التخطيط...)
• إدارات إقليمية: (بالأقاليم)، تتكون من مصلحة
الموارد البشرية، مصلحة التخطيط
مصلحة الشؤون الإدارية.
تمارس الحكومة سلطات تنظيمية، حيث تحمل المقررات
الصادرة عن الوزير الأول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء
المكلفين بتنفيذها، كما أنها تمارس اختصاصات
تشريعية كالتقدم بمشاريع القوانين أمام البرلمان،
وتنفيذ هذه القوانين بعد المصادقة عليها
[/TBL]