جُمهُورِيَّة أَلمَانِيَا الاِتِّحَاديَّة | Bundesrepublik Deutschland الجزء الثاني (1 زائر)

[خَوْد]

-


الفهرس :

1. سياسة المانيا
2. الدستور
- القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية:
- الحقوق الأساسية
3. المحكمة الدستورية الألمانية
4. إلزامية القرارات وقوة القانون
5. نظامها وهيئة القضاء
6. القضاة
7. نسبة النساء في القضاة
8. شكوى دستورية
9. الإذاعة والتلفزيون
10. بعض قرارات عام 2011

 

[خَوْد]

-



سياسة المانيا:


حسب المادة 20 من الدستور تعتبر ألمانيا جمهورية، فيدرالية، برلمانية ديمقراطية تمثيلية. يقوم النظام السياسي في ألمانيا
على دستور تم وضعة في 1949 يسمى بالقانون الاساسي، وقد اختيرت كلمة القانون الاساسي عوضاً عن الدستور كناية
عن نية واضعيه آنذاك بأنه سيتم استبداله بدستور أفضل حينما يتم توحيد ألمانيا مجدداً.

أي تعديل على القانون الأساسي يحتاج أغلبية الثلثين من كلا غرفتي البرلمان؛ والمبادى الأساسية للدستور تنص على ضمان
كرامة الإنسان، الفصل بين السلطات، النظام الفيدرالي وسيادة القانون. وخلافاً لرغبة واضعي القانون الأساسي فقد ظل الدستور
كما هو بعد إعادة توحيد ألمانيا عام 1990 مع بعض التعديلات الطفيفة.

الرئيس، هو قائد الدولة ويتمتع بصلاحيات وسلطات تمثيلية أولية. يتم انتخاب الرئيس من قبل المؤتمر الفيدرالي
وهو مؤسسة تشمل اعضاء البرلمان (البوندستاغ) وعدد مماثل من مجلس الولايات (البوندسرات) وعدد من المواطنين
المشهور لهم بالاحترام والتقدير.

ثاني أعلى منصب رسمي حسب ترتيب الأسبقية الألماني هو رئيس البوندستاج ويتم انتخابة من قبل اعضاء البوندستاغ
وهو مسؤول عن الإشراف على الجلسات اليومية للبرلمان.

ثالث أعلى المناصب الرسمية ورئيس الحكومة هو المستشار وهو رئيس تآلف من حزب أو أحزاب لتكوين الحكومة
ويقوم بأداء القسم أمام رئيس البوندستاغ. يمكن إقالة المستشار بالتصويت على حجب الثقة عليه من قبل البوندستاغ
حيث يتم انتخاب خليفة للمستشار في نفس الوقت.

المستشارة الحالية أنغيلا ميركل هي رئيسة الحكومة وتمارس سلطاتها التنفيذية، بشكل مماثل لرئيس الوزراء الموجود
في النظام البرلماني الديمقراطية. الهيئة التشريعية الفيدرالية مخوله للبرلمان المتكون من البوندستاغ والمجلس
الفيدرالي، اللذان معاً يمثلان نموذجا فريدا للسلطة التشريعية. يتم انتخاب البوندستاغ (البرلمان) بالانتخابات المباشرة
ذات التمثيل النسبي. اعضاء البوندسرات (مجلس الولايات) يمثلون حكومات 16 ولاية فيدرالية وهم اعضاء الحكومات
المحلية. ويحق لحكومة الولاية الممثلة أن تعين أو تعفي ممثليها في أي وقت.

منذ 1949، ظل الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني مسيطران على النظام
الحزبي كون كل المستشارون كانوا أعضاء من إحدى هذين الحزبين. مع ذلك، الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي
الأصغر حجما(الذي كان لديه أعضاء في البوندستاغ منذ 1949)، وحزب الخضر الألماني (الذي لديه مقاعد في
البرلمان منذ 1983) قد لعبوا ادوارا مهمة عن طريق كونهم الشريك الأصغر في حكومة ائتلافية.


الدستور:


القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية:

القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية - بالألمانية: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
هو دستور جمهورية ألمانيا الاتحادية. تمت الموافقة على القانون الأساسي في 8 مايو 1949 في بون، ودخل حيز التنفيذ في 23
مايو بتوقيع حلفاء الحرب العالمية الثانية الغربيين المحتلين في 12 مايو. تضمّن نطاق تطبيقه الأصلي أي الولايات التي شكّلت
جمهورية ألمانيا الاتحادية في البداية المناطق التي يحتلها الحلفاء الغربيون الثلاثة، ولكن بإصرار من الحلفاء الغربيين، استُبعدت
برلين الغربية رسميًا. في عام 1990، نصت اتفاقية أربعة زائد اثنين الموقَّعة بين شطري ألمانيا وجميع دول الحلفاء الأربعة
على تنفيذ عدد من التعديلات. في معاهدة التوحيد اللاحقة لعام 1990، اعتُمد هذا القانون الأساسي المعدَّل كدستور لألمانيا الموحَّدة.

يمكن ترجمة الكلمة الألمانية Grundgesetz إلى القانون الأساسي Grund - هي قريبة للكلمة الإنجليزية ground.
تم تجنب مصطلح Verfassung (الدستور) عمدًا، إذ اعتبر المشرّعون Grundgesetz بمثابة ترتيب مؤقت لألمانيا
الغربية الانتقالية، متوقعين أن ألمانيا الموحَّدة في نهاية المطاف ستعتمد دستورًا مناسبًا، يُسنّ بموجب أحكام المادة 146
من القانون الأساسي، الذي ينص على أن الدستور يجب أن - يتبناه الشعب الألماني بحرية - . على الرغم من أن جميع قوى
الحلفاء الأربعة وافقت أخيرًا على القانون الأساسي المعدَّل في عام 1990، إلا أنه لم يُعرض أبدًا على تصويت شعبي، لا في
عام 1949 ولا في عام 1990.

في ديباجة القانون الأساسي؛ أُعلن اعتماده كإجراء اتخذه - الشعب الألماني - ؛ وتنص المادة 20 «تُستمد كل سلطات
الدولة من الشعب». تجسّد هذه العبارات المبادئ الدستورية بأن ألمانيا يجب أن تقترن دائمًا مع الشعب الألماني في
القانون الأساسي؛ وأن الشعب الألماني يتصرف دستوريًا باعتباره المؤسسة الأساسية للدولة الألمانية. عندما يشير القانون
الأساسي إلى الأراضي الخاضعة لقضاء هذه الدولة الألمانية، فإنه يشير إليها باسم «الأراضي الفيدرالية»؛ وبالتالي يتجنب
أي استدلال على وجودها «كأرض وطنية ألمانية» مؤسَّسة دستوريًا.

سعى واضعو القانون الأساسي إلى ضمان عدم تمكّن الدكتاتور المحتمل من الوصول مرة أخرى إلى السلطة في البلاد.
على الرغم من أن بعضًا من القانون الأساسي يستند إلى دستور جمهورية فايمار، رفع الواضعون أيضًا حقوق الإنسان
والكرامة الإنسانية إلى مرتبة القيم الأساسية التي يحميها القانون الأساسي. تُعدّ مبادئ الديمقراطية والجمهوريانية والمسؤولية
الاجتماعيّة والفيدراليّة عناصر أساسية في القانون الأساسي؛ المبادئ والحقوق الأساسية الكامنة وراء هذه المواد راسخة
دستوريًا؛ على الرغم من خضوع معظم هذه المواد لإعادة الصياغة أو التوسّع أو التنقيح، تُمنع إزالتها أو إلغاؤها
بعملية التعديل العادية.


الحقوق الأساسية :

يكفل الدستور الاتحادي وبعض دساتير الولايات الحقوقَ الأساسية - بالألمانية: Grundrechte - في ألمانيا. في القانون الأساسي
تُذكر معظم الحقوق الأساسية في القسم الأول تحت نفس المسمى (من المادة 1 إلى 19). إنها حقوق عامة ذاتية ذات مرتبة دستورية
تلزم جميع سلطات الدولة. في حال انتهاك الحقوق الأساسية وفشل الحماية القانونية التي تمنحها المحاكم، ينص القانون الأساسي
على تقديم الشكوى الدستورية، وهي استئناف استثنائي يقدَّم للمحكمة الدستورية الألمانية (المادة 93، الفقرة 1، رقم 4 أ، القانون الأساسي).
لا يمكن حذف هذه الحقوق الأساسية من الدستور، ولا يجوز لأي تعديل دستوري أن «يمسّ جوهرها». عند تعديل مادة تنص
على حق أساسي -على سبيل المثال عندما تم التوسّع في المادة 3 لمنع التمييز على أساس الإعاقة- لا تخضع هذه التعديلات اللاحقة
للحماية من الإزالة.

وفقًا لهذه اللائحة، يمكن استدعاء المحكمة الدستورية الألمانية عند انتهاك الحقوق الأساسية، أو انتهاك «الحقوق المنصوص
عليها في المادة 20 الفقرة 4 والمواد 33 و 38 و 101 و 103 و 104». وبذلك، فإن هذه الحقوق تسمى الحقوق المطابقة للحقوق الأساسية.

توسيع نطاق التطبيق بالمادة 23

على شاكلة دستور فايمار من قبله، كان القانون الأساسي لعام 1949 وحدويًا بشكل صريح؛ إذ يدعي أنه ما زالت هناك أجزاء منفصلة
من «ألمانيا ككل» على شكل شعوب ألمانية تعيش خارج الأراضي الخاضعة لسيطرة الجمهورية الاتحادية لعام 1949، والجمهورية
الاتحادية ملزَمةً دستوريًا بالسعي مع هذه الشعوب إلى إعادة التوحيد؛ إذ تم تزويدها بالآليات التي من خلالها يمكن لأجزاء أخرى من
ألمانيا أن تعلن لاحقًا انضمامها إلى القانون الأساسي. نظرًا لأن القانون الأساسي لم يطبَّق في البداية على ألمانيا بالكامل، كانت أحكامه
القانونية صالحة فقط في نطاق تطبيقه. استُخدم هذا المصطلح القانوني بشكل متكرر في تشريعات ألمانيا الغربية عندما لم تطبَّق
قوانين ألمانيا الغربية على كامل الأراضي الألمانية، كما كان الحال عادة.

نصت المادة 23 من القانون الأساسي على حق الولايات الألمانية الأخرى المعترَف بها قانونيًا -التي لم يتم تضمينها في البداية في
نطاق تطبيق القانون الأساسي- في إعلان انضمامها في وقت لاحق. لذلك، على الرغم من اعتبار القانون الأساسي مؤقتًا، أتاح لأجزاء
عديدة من ألمانيا الانضمام إلى نطاق تطبيقه. لم يمنح القانون الأساسي جمهورية ألمانيا الاتحادية -بتكوينها الذي كانت عليه في
العام 1949- الحق في رفض إعلان انضمام ولاية ألمانية أخرى إلى الاتحاد أو إنكاره أو التفاوض عليه، لكنه رهن باعتراف
جمهورية ألمانيا الاتحادية بتلك الولاية قانونيًا ورضاها عن كون الإعلان بالانضمام نتج عن إرادة شعبها في تقرير المصير؛ ومن
الجهة الأخرى، يجب على الولاية المنضمة قبول القانون الأساسي وجميع القوانين المشرَّعة -حتى وقت الانضمام- الصادرة عن مؤسسات
جمهورية ألمانيا الاتحادية كما هي. ولأن الجمهورية الاتحادية لم تستطع إعلان انضمام جزء آخر من ألمانيا بموجب المادة 23، ما كان
بالإمكان تطبيق هذا الحكم كأداة للضم؛ ولا أمكن الانضمام بموجب المادة 23 من خلال معاهدة دولية مع ولايات طرف ثالث، على
الرغم من أن المحكمة الدستورية الألمانية اعترفت بأن الانضمام المراد إعلانه في المستقبل يمكن صياغته بحكم الواقع كاتفاق بين الجمهورية
الاتحادية والولاية المنضمة. ولم يتضح بعد ما إذا كان الانضمام بموجب المادة 23 يمكن أن يتحقق بجزء من ألمانيا لم تعترف الجمهورية
الاتحادية قانونيًا بحكومته، وإذا أمكن ذلك، فكيف، ولكن في الواقع لم تظهر هذه الحالة. نصّت المادة 23، التي عُدّلت بعد عام 1990، على ما يلي:

المادة السابقة 23 من القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية. في الوقت الحالي، يُطبَّق هذا القانون الأساسي في أراضي ولاية
بادن وبافاريا وبريمن وبرلين الكبرى وهامبورغ وهسن وساكسونيا السفلى وشمال الراين-وستفاليا وراينلند بالاتينات وشليسفيغ
هولشتاين وفورتمبيرغ-بادن وفورتنبيرغ-هوهنزولرن. أما في الأجزاء الأخرى من ألمانيا، يدخل القانون حيّز التنفيذ عند انضمامها.










​

 

[خَوْد]

-






المحكمة الدستورية الألمانية


المحكمة الدستورية الألمانية - بالألمانية: Bundesverfassungsgericht هي راعية الدستور الألماني ولها مهمتان
فهي كيان دستوري مستقل، وفي نفس الوقت تشكل القوة القضائية الخاصة برعاية قانون الدولة والقانون الدولي. وهي تقوم بتفسير
الدستور وتنطق أحكاما ملزمة للحكومة ومؤسسات القوة التنفيذية على أساسه.

ورغم أن المحكمة الدستورية ترعى احكام المحاكم الأخرى إلا أنها لا تتبع السلسلة القضائية الاستئنافية، ولكنها تشرف على أعمال
جميع الهيئات التنفيذية في الدولة. وهي تقوم بفحص عمل تلك الهيئات ومطابقتها بأحكام الدستور. ولهذا فمن الخطأ اعتبار المحكمة
الدستورية بأنها أعلى محكمة من النظام القضائي الألماني.

- توجد المحكمة الدستورية الألماني في مدينة كارلسروه ويحيطها حرم يحرسه قوات الأمن . -

إلزامية القرارات وقوة القانون

تنبع وظيفة المحكمة الدستورية من البند 31 لأحكام الدستور :

"أحكام المحكمة الدستورية تكون إلزامية لجميع المؤسسات الدستورية للحكومة الاتحادية وحكومات المقاطعات
ولجميع المحاكم والإدارات الحكومية."

وطبقا لأحكام البند 31 من الدستور تصدر المحكمة الدستورية قراراتها بشأن مطابقة أحد القوانين لأحكام الدستور.
ومن وظائف المحكمة الدستورية وحدها الفصل في تطابق قانون تم إصداره من الحكومة مع أحكام الدستور. وفي حالة
اكتشفت إحدى المحاكم عدم تطابق أحد القوانين مع أحكام الدستور فتكون ملزمة برفع موضوعه إلى المحكمة الدستورية لإتخاذ قرار بشأنه.

نظامها وهيئة القضاء

تشكل المحكمة الدستورية من هيئتين قضائيتين وستة غرف متخصصة. وهذا التشكيل من شأن المحكمة نفسها طبقا لنظام
عملها ويمكنها تغييره.

ويمكن وصف الهيئة القضائية الأولى فيها بأنها ترعى القوانين الأساسية والغرفة الثانية بأنها ترعى القانون الدولي. وطبقا لهذا التصنيف
تختص الهيئة القضائية الأولى بالفصل في المنازعات بين المؤسسات الدستورية المختلفة أو قضية منع حزب من الأحزاب.

تأسست المحكمة الدستورية في 28 سبتمبر عام 1951، وكانت كل هيئة للقضاة مشكلة من 12 قاضيا، خفض عددهم عام 1963
إلى ثمانية قضاة. ومن ضمنهم رئيس المحكمة ونائبه، ويرأس كل منهما إحدى الهيئتين. ويدعم عمل القضاة أقسام متخصصة من الموظفين
العلميين وهيئة استشارية رئاسية.

تعتبر الهيئة القضائية كافية لإصدار قرار إذا حضر ستة منهم على الأقل. وإذا تقاعد أحد القضاة أثناء مداولة أحد القضايا فلا يُعيّن
آخرا مكانه. وإذا تقاعد عدد كثير من القضاة أثناء النظر في إحدى القضايا بحيث تصبح الهيئة القضائية غير صالحة لإصدار
قرار فلابد من بدء النظر في القضية من جديد بعد الانتخاب الجديد لهيئة القضاة.

ونظرا لكون عدد القضاة في كل من الهيئتين ثمانية وهو عدد ثنائي فقد يحدث تساوي حكم الهيئة لقضية ما بين مؤيد ومعارض
أي أربعة إلى أربعة. في معظم الأحوال يكون القرار في صالح مقدم الشكوى أو المتظلم إذا رأى خمسة قضاة على الأقل أحقيته.
أما في بعض القضايا الأخرى عالية الشأن فتلزم أغلبية ثلثي هيئة القضاء، أي ستة قضاة.

القضاة

يتمتع قضاة المحكمة الدستورية باحترام كبير، ويعدون من الشخصيات البارزة في المجتمع. ينتخب نصف أعضاء القضاة
من هيئة خاصة من البرلمان والنصف الآخر من مجالس المقاطعات الاتحادية. ومدة خدمة كل منهم 12 سنة وينتخبون
لمدة واحدة فقط. وقد أدخل هذا التعديل عام 1970 بغرض تقوية استقلالهم.

شروط انتخاب قاضي المحكمة الدستورية أن يكون عمره 40 عاما على الأقل وأن يكون مؤهلا قضائيا طبقا لقانون القضاة
ويحمل شهادة المحاماة الثانية أو أستاذا جامعيا في القانون في أحد الجامعات الألمانية. وتكون له صلاحية الانتخاب في البرلمان
ولا يكون عضوا لا في البرلمان ولا في مجالس المقاطعات الاتحادية ولا ينتمي إلى الحكومة ولا حكومة إحدى المقاطعات، وربما
يكون عضوا في أحد تلك المؤسسات عند انخابة قاضيا بالمحكمة الدستورية ولكن لا بد من تنازله عن ذلك المنصب ليكون
من ضمن قضاة المحكمة الدستورية.

وطبقا للبند 3 من الدستور ينتهي عمل قاضي المحكمة الدستورية عند بلوغه سن 68 عاما، ولكنه يستمر في عمله حتى ينتخب خليفة له.

ينتخب رئيس المحكمة الدستورية نائبه طبقا للبند 9 من الدستور من البرلمان ومجالس المقاطعات الاتحادية بالتناوب،
وعادة إذا تقاعد رئيس المحكمة الدستورية فإنه يعين نائبة ليخلفه كرئيس للمحكمة.

يعمل رئيس المحكمة الدستورية كرئيس لموظفي المحكمة، ولا توجد هيئة اشراف على المحكمة الدستورية.

نسبة النساء في القضاة

تتبع حاليا قاضيتان في الهيئة الأولى وقاضيتان في الهيئة الثانية للقضاة أي بنسبة الربع من النساء. ومنذ عام 1951 حتي الآن
عملت 14 قاضية في المحكمة الدستورية . ولم يختلف أثناء تلك الفترة نسبة النساء في المحكمة الدستورية عن نسبة المرأة في
البرلمان منذ عام 1949 الذي ينتخب نصف قضاة المحكمة . وبقي عدد النساء أقل من 10% في كلتا الهيئتين القضائيتين
حتى عام 1980. وزاد عددهم خلال التسعينيات من القرن الماضي حتى وصل إلى نحو 35%.

وبينما وصلت نسبة النساء في البرلمان إلى 35% من بين 600 عضو برلماني، أنخفض عدد النساء في المحكمة الدستورية
بسبب عدم انتخاب قاضيتين محل قاضيتين متقاعدتين مند عام 2006 إلى نحو 20%.

شكوى دستورية

طبقا للمادة 93 للقانون يحق لأي شخص يشعر بأن أحد حقوقه الأساسية قد أهدرت بسبب تصرف السلطة الحكومية أن يتقدم
بشكوى إلى المحكمة الدستورية. ويدخل في تلك التصرفات الرسمية أعمال السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وإصدار القوانين.
ولا ينحصر ذلك فقط على القيام بتصرف ما وإنما أيضا الامتناع عن التصرف أو التخاذل فيه.

أنواع الشكوى الدستورية :

- شكوى ضد أحد القوانين أو أحد القرارات القانونية للدولة،
- شكوى ضد أحد قوانين أو أحد قرارات حكومات المقاطعة الاتحادية،
- شكوى ضد أحد قرارات إدارة حكومية،
- شكوى ضد حكم قضائي،
- شكوى ضد أي تصرف إدارة حكومية.

كما يمكن للهيئات رفع شكوى للمحكمة الدستورية، في حالة انتهاك حقها في ممارسة وظيفتها (المادة 12 من القانون المدني)
أو حقها في الملكية (المادة 14 من القانون المدني)، لكن لا يدخل فيها حرية العقيدة (المادة 4 للقانون المدني). ولا يحق للهيئات
الحكومية التقدم بشكوى، ولا يسري ذلك على حرية البث الإذاعي والتلفزيوني (المادة 5 من القانون المدني).

ويمكن للهيئات المحلية التقدم بشكوى للمحكمة الدستورية إذا رأت تعطيلا في حق الحكم الذاتي.

فحص الانتخابات

المحكمة الدستورية هي الهيئة الثانية لمزاولة فحص شكوى ضد عملية انتخاب البرلمان وانتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي
والهيئة الأولى التي تبت في عدم صلاحية الانتخاب هو البرلمان نفسه بصفته هيئة تتمتع بتنظيم ذاتي. ويمكن لأعضاء البرلمان أو
أعضاء مجلس المحليات الاتحادي أو أعضاء الحكومة أو مجموعة من المواطنين عددهم لا يقل عن 101 مواطن متمتعين بحق
الانتخاب أن يتقدموا بشكوي دستورية. ويكون ذلك في حالة تصرف أو تخاذل عن التصرف أثناء الانتخاب تسبب في خطأ في
عملية الانتخاب، وترتب عليه إخلال في نسب أعضاء الأحزاب في البرلمان.

دعوى ضد رئيس الجمهورية

لا يحق برفع دعوى ضد رئيس الجمهورية إلا للبرلمان ومجلس المقاطعات الاتحادي. ولم يحدث حتى الآن
(2011) أن رفعت دعوى ضد رئيس الجمهورية.

الإذاعة والتلفزيون

عملت المحكمة الدستورية من خلال عدة قرارات على تطوير الصحافة والإذاعة والتلفزيون وغيرها من وسائل
الإعلام وتشكيل حقوقه وواجباته بقدر كبير.

ومن الأحكام الهامة التي قامت بها المحكمة ما يسمى الحكم الأول لفبراير عام 1961 والتي أعلنت فيه عدم شرعية شركة التلفزيون
الألمانية التي قام بتكوينها رئيس الحكومة آنذاك "كونراد أديناور". وكانت شركة التلفزيون المزمع إنشاؤها تحت سيطرة الحكومة
لا تفي بالضمان الدستوري لحرية المؤسسات الإعلامية. كما أن "تلفزيون ألمانيا " يتعارض مع القانون الأساسي الذي ينص على أن
يكون البث حقا للمقاطعات الاتحادية لتمثيل ثقافاتها المحلية. وأكتفي بأن تقوم الحكومة الاتحادية بتقديم المعدات التقنية اللازمة للتشغيل فقط.

بعض قرارات عام 2011

في شهر سبتمبر 2011 قدم أربعة من أساتذة الاقتصاد الجامعيين وأحد نواب حكومة مقاطعة بافاريا شكوى ضد ما تقوم به الحكومة
المركزية بضمانات فائقة لضمان الوضع الاقتصادي المتدهور في اليونان باعتبار أن الحكومة تهدر بذلك أموال المواطن الألماني
على المدي الطويل وخصوصا وأن الحكومة نفسها مدانة بمقدار نحو 75% من الناتج القومي السنوي. ونظرا لأن الدستور الألماني
لا يحدد حدا أعلى لاستدانة الحكومة، فقد صدر قرار المحكمة الدستورية بتوجيه النصح إلى الحكومة بأن لا تتصرف في هذا الشأن
وحدها بل عليها اتخاذ رأي البرلمان فيه.

في شهر مارس تقدمت إحدى الأمهات المكفلة بتربية إبنيها بشكوى إلى المحكمة الدستورية - وهي لا تعمل وتحصل على معونة من
الحكومة في إطار الضمان الاجتماعي - بأن المعونة الحكومية لا تكفيها لضمان العيش الكريم لها ولأبنائها. وبعد أن فحصت المحكمة
الدستورية الأمر أصدرت قراراتها وتوصية الحكومة بزيادة معونة الأبناء في جميع الأحوال المماثلة لضمان توافقها مع أسعار المعيشة.
وأخذت الحكومة المركزية على عاتقها إصلاحات للعائلات في هذا الصدد وأصدرت قانونا جديدا بذلك.











​